"قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" مصوب جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمسیون اجتماعی که باعنوان لایحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم ودرجلسه علني روزيکشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت ومطابق اصل يکصد ودوازدهم ۱۱۲قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود بااصلاح وتأييدآن مجمع درتاريخ ۷/۸/۱۳۹۰ به رياست محترم جمهور ابلاغ گرديد.
قانون ارتقأء وسلامت نظام اداری و مقابله بافساد
فصل اول- تعاریف واشخاص مشمول
ماده ۱- تعاریف
الف- فساد دراین قانون هر گونه فعل یاترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقي يا حقوقي به صورت فردي ، جمعي يا سازمان که عمداو باهدف کسب هر گونه منفعت يا امتياز مستقيم ياغيرمستقيم براي خود يا ديگري با نقص قوانين ومقررات كشوري انجام پذيرد ياضرر وزياني را به اموال منافع ، منابع يا سلامت وامنيت عمومي وياجمعي ازمردم واردنمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري،سياسي،امكانات يااطلاعات،دريافت وپرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي وانحراف ازاين منابع به سمت تخصيصهاي غير قانوني ،جعل،تخريب يااختفاءاسنادو سوابق اداري ومالي ب- مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ماموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي باشند كه مطابق قوانين ومقررات،بخشي ازوظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري ،سازمان نظام پزشكي وسازمان نظام مهندسي ج-تحصيل مال نامشروع،موضوع ماده (۲)قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده ۲- اشخاص مشمول این قانون عبارت اند از:
الف-افراد مذکور در مواد (۱)تا(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
ب- واحد زیر نظرمقام رهبری اعم از نظامی وغیر نظامي وتوليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان
ج- شوراهای اسلامی شهر وروستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموريت عمومي
د- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غيردولتي موضوع اين قانون
فصل دوم – تکالیف دستگاهای در پیشگیري از فساد اداري
ماده ۳- دستگاههای مشمول بند های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند :
الف- کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه، رویه ها، تصميمات مرتبــــــط باحقوق شهروندي نظير فرايند هاي کاري وزمان بندي انجام کارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمــــل ،ماموريتها، شرح وظايف دستگاهها وواحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذمجوزها، موافقتهاي اصولي ،مفاصاحسابها، تسهيلات اعطايي ، نقشه هاي تفصيلي شهر ها وجدول ميزان تراکم وسطح اشغال در پروانه هاي ساختماني ومحاسبات مربوط به مالياتهاي ،عوارض وحقوق دولت ، مراحل مربوط به واردات و صادرات كـــــالا رابايد در ديدارگاهاي الكترونيك به اطلاعات عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداري روشها مناسب ديگر براي اطلاع رساني به هنـــــــــگام وضروري مراجعين نيست.
ب- متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسطه و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب)و(ج) ماده (۲) اين قانون منعقد مي گردد و همچنين اسناد وضمائم آنها وهر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال وخاتمه قراردادپيش از موعد و تغييرآن ونيز کليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهورموظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه وميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قرارداد ها را تهيه كند وبه تصويب هيات وزيران برساندوظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد .
تبصره ۱- قراردادهایی که ماهیت نظامی يا امنيتي دارد ونيز مواردي که به موجب قوانين ،افشاء اطلاعات آنها ممنوع ميباشد ويا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حکم مستثني است تشخيص محرمانه بودن قرارهاي مذکور بر عهده كار گروهي مركب از معاونين وزراءاطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورو معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره ۲- تاخیر درورود اطلاعات مذکور دربندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع درپايگاههاي مذکور تخلف محسوب مي شود ومتخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت دردستگاههاي موضوع بندهاي (الف)،(ب)و(ج)ماده (۲)اين قانون محکوم مي گردد.
ماده ۴- به منظور پیشگیری از شکل گیري فساد طبق تعريف ماده (۱)اين قانون ، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليتهاي کلان اقتصادي دولتي وعمومي مانند معاملات وقراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه گذاري هاي بزرگ،طرحهاي ملي ونيز مراکز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي کشوردر دستگاههاي اجرايي را در صورت وجود گزارش موثق ويا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد باكسب مجوز قضائئ لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.
تبصره۱- وزارت اطلاعات نیز در پرونده های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب ميشود.
تبصره۲- وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.
ماده ۵- محرومیت های موضوع این قانون واشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقيقي ويا حقوقي
به قرار زیر است:
الف- محرومیت ها:
۱-شرکت در مناقصه ها ومزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بند هاي(الف)،(ب)و(ج) ماده (۲)اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات مصوب ۲۵\۱\۱۳۸۳
۲-دریافت تسهیلات مالی واعتباری از دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)،(ب)و(ج) ماده (۲) اين قانون
۳-تاسیس شرکت تجاری،موسسه غیر تجاری وعضويت در هيات مديره ومديريت وبازرسي هر نوع شرکت ياموسسه
۴-دریافت ویا استفاده از کارت بازرگانی
۵-اخذ موافقتنامه اصولی ویا مجوز واردات وصادرات
۶-عضویت در ارکان مدیریتی ونظارتي درتشکلهاي حرفه اي، صنفي وشوراها
۷-عضویت درهیات های رسیدگي به تخلفات اداري ، انتظامي وانتصاب به مشاغل مديريتي
ب- اشخاص مشمول محرومیت ومیزان محرومیت انان:
۱-اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی ویا دولتی مرتکب اعما ل زير ميگردند
متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم میشوند:
۱-۱رائه متقلبانه اسناد ،صورت های مالی ، اظهارنامه های مالی ومالياتي به مراجع رسمي ذي ربط ، به يکي از محروميت ها ي مندرج درجزء هاي (۱)، (۲)،(۳) بند (الف) اين ماده ويا هر سه آنها
۲-۱- ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی ، براساس مقررات، الزامی است يا ثبت معاملات غير واقعي ، به يکي ازمحروميت هاي مندرج در جزء هاي (۱)، (۲)و(۶) بند (الف) اين ماده يا جمع دو ويا هرسه آنها
۳-۱-ثبت هزینه ها ودیون واهی ، یاثبت هزينه ها وديون باشناسه ها ي اشخاص غير مرتبط يا غير واقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يکي از محروميت ها ي مذکور در جزء ها ي (۱)، (۲)و (۵) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه انها
۴-۱-ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بيني شده در مقررات ،به يکي از محروميت هاي مندرج در جزء هاي (۳)،و(۶)بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها
۵-۱- استفاده از تسهیلات بانکی وامتیازات دولتی در غير محل مجاز مربوط ، به يکي از محروميت هاي مندرج در جزء هاي (۱)، (۲)، (۴)و(۶) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
۶-۱- استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعي قانوني در صورت تمکن مالي و نداشتن عذر موجه ، به يکي از محروميت هاي مندرج در جزء هاي (۱)، (۲)، (۳)و(۴)بند (الف)اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
تبصره۱- اگر مرتکب ، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محروميت مندرج در جزء(۷) بند (الف) نيز محكوم ميشود.
تبصره ۲-حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایي يا مجموعا ، معادل ده برابرنصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هرسال مالي .
۲-محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول کليه محروميت هاي مندرج در بند (الف)اين ماده ميشوند ، مشروط بر اينکه در حکم قطعي دادگاه به محروميت هاي موضوع اين محكوم نشده باشند:
۱-۲-دوسال حبس وبیشتر
۲-۲ جزای نقدی به میزان ده برابرنصاب معاملات بزرگ ویا بيشتر ،موضوع قانون برگزاري مناقصات
۳-۲- محکومان به مجازات قطعی دو بار یابیشتر که مجموع مجازات آنان ازجزء های (۱-۲)و يا (۲-۲-) بيشتر باشد.
ماده ۶- هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئيس قوه قضائيه نماينده وزارت امور اقتصادي ودارايي وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسي کل کشور ،ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل ميشود تا پس از رسيدگي وتشخيص موارد مطروحه درباه افراد مشمول ماده (۵)اين قانون ، گزارش مستدل و مستند خود رااز طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد.
قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائيه انتخاب ميشوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش هاي هيأت مذکور رسيدگي کند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.
تبصره ۱- اگر مختلف برای تامین حقوق دولتی یا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات موثري کرده باشد،دادگاه چه درباره موضوع تصميم گيري کرده باشد ويا پرونده مفتوح باشد،ميتواند مدت محروميت را به حداقل يک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام ميكند.
تبصره۲- اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (۵)شده باشد،با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع واحوال قضیه ،به دو یا چند مجازات مذکور دربند(الف)ماده (۵)محکوم میشود ودرهر صورت مجازات بيش از پنج سال محروميت نيست.
تبصره ۳- دستگاههای نظارتی،بازرسان قانونی شرکتهاوموسسات ووزارت امور اقتصادی و دارايي، موظفند تخلفات را به هيات مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره۴- هیات میتواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد،تعداد، محل تشکيل هيات، طرزتشکيل ،اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميت ويا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي وساير امور اجرائي ،به موجب آيين نامه اي است که ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسي كل كشور با همكاري ساير دستگاههاي مذكور در اين ماده تهيه ميشود وبه تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره۵- اعمال محرومیت های مذکور در ماده (۵)این قانون مانع رسیدگي به تخلفات اداري وجرائم ارتکابي مرتکبين در مراجع ذي صلاح نيست و دستگاههاي ذي ربط نيز موظفند طبق مقررات ،موضوعات مربوط به تامين حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثرو بدون وقفه پيگيري کنند.
تبصره ۶– دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط ، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسي کل کشور تشکيل مي شود .
ماده ۷- دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی وارتقاء سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم وتجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون«منشور اخلاق حرفه اي کارگزاران نظام » را تدوين نمايد.
تبصره - کلیه دستگاههای موضوع بند های (الف)،(ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند براساس وظايف وماموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه اي کارگزار اننظام» به تدوين«رفتار حرفه اي واخلاقي مقامات موضوع ماده (۷۱)قانون مديريت خدمات کشوري وساير مديران وكاركنان» خود اقدام نمايد.
ماده ۸- به منظور پیشگیری از شکل گیري فساد، تکاليف ذيل حسب مورد برعهده معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي وتوسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور است.
الف- به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات واستقرار وتقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور ومستند نمودن فعايتهاي دستگاهاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف وجامع کليه عمليات،اطلاع رساني لازم به عموم مردم وهمچنين تامين نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي نظارتي واطلاعات کشور اقدام نمايد.
ب- درباره آن دسته از فرآینهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیر منقول ،ثبت شرکتها و واحد هايتوليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات وواردات وامور مربوط به اتباع بيگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط ميگردد به ايجاد و راه اندازي فرآيندهاي مرتبط و مکانيزه به گونه اي که نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل كاهش يابد اقدام نمايد.
ج- ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصويب اين قانون کليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بند هاي (الف)،(ب)و(ج)ماده (۲) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانکي صورت گيرد.
ماده ۹- وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است.
الف- در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هر گونه سوء جريان را به همراه پيشنهاد هاي اصلاحي به مراجع ذي ربط منعکس نمايد.
ب- ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی وپايگاه اطلاعات چکهاي بلامحل وسفته هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذکور در بند هاي(الف)،(ب)،(ج)وماده (۲)
این قانون راراه اندازی نماید.
ج- پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقي ونيز تجار مذکور در قانون تجارت را راه اندازي نمايد وآن رادر دسترس مؤسسات اعتباري واشخاص قرار دهد.
تبصره- آیین نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص ومؤسسات اعتباري ونحوه وهمکاريدستگاهها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذکور در بند هاي (ب)و(ج) توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي و اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران واتاق تعاون ايران تهيه مي شود وبه تصويب هيات وزيران ميرسد.
د- ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه هاي مرزي مناطق آزاد و ويژه تجاري واقتصادي واسکله هاي خاص تدوين نمايد وبه تصويب هيات وزيران برساند.
ه –ظرف سه سال از تصویب این قانون قرار دادهای تبادل اطلاعات مالیاتي، گمرکي و بورس راازطريق سازمان مالياتي گمرک جمهوري اسلامي ايران وسازمان بورس اوراق بهادر با سازمانهاي متناظر در کشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورد.
ماده ۱۰- وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم رادرباره توسعه وتقویت سازمانهای مردم نهاد در زمینه پيشگيري ومبارزه بافساد وسنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام ودر چهار چوب قوانين ومقررات مربوط فراهم آورد وگزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده ۱۱- قوه قضائیه موظف است:
الف – ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع اين قانون وبرسي خلا هاي موجود ،لايحه اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها باجرائم ،تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به عمل آورد.
ب- ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگي به جرائم مربوط به مفاسداقتصادي ومالي مديران وکارکنان دستگاههاي دولتي وعمومي که به سبب شغل ويا وظيفه مرتكب ميشوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آيين دادرسي وساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.
تبصره ۱- تازمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی باتوجه به حجم جرائم اقتصادی ومالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.
تبصره ۲- شرایط قضات دادسرا ودادگاه وهچنین دوره های آموزشی تخصصي به موجب آيين نامه اي است که ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ج- پایگاه اطالاعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه اندازي نمايد به گونه اي که :
۱- نسخه الکترونیکی از اطلاعات اسناد وپرونده ها ی مطروحه حداکثر بیست وچهار ساعت پس از توليديا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.
۲- نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود وفرآيند رسيدگي به پرونده ها قابل رد يابي وپيگيري باشد.
۳- ثبت کلیه نامه های وارده ولوایح ارسالی به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائي امکان پذير گردد.
۴- امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين ، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.
۵- پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه اندازی نماید.
۶- خلاصه اطلاعات کلیه پرونده های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرويس دهي اطلاعات لازم به کليه دستگاههاي نظارتي امکان پذير گردد.
تبصره – آیین نامه این سامانه وزمان بندی اجراي آن ونيز موارد استثناء شامل موارد امنيتي، مصاديق خلاف اخلاق ، عفت ونظم عمومي و اختلافات خا نوادگي ونحوه دسترسي اشخاص ودستگاههاي نظارتي وساير موضوعات مرتبط ، حداکثر ظرف سه ماه متوسطه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
د- ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرار داد تجاري باجمهوري اسلامي ايران راتهيه وجهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قرارداد هاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يکيازموارد زير رادربگيرد:
۱-استرداد متهمان ومجرمان مفاسد مالی
۲ - استرداداموال ودارایی ها ی نامشروع وحاصل از اقدامات مجرمانه
۳- تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یادر حال پیگیری در مورد مفاسد مالي
ماده ۱۲- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است:
الف- ظرف دوسال نسبت به تکمیل واجرای طرح حدنگاری (کاداستر) وسایر ترتيبات قانوني لازم اقدام واطلاعات لازم رادر پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد . حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين نامهاجرائي مشخص ميکند.
آیین نانه اجرائی توسط وزارت دادگستری و باهمکاري سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و وزارتخانه هاي اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ب- ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نمايد.
تبصره۱-ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکوردر بند(ب)راجع به آن دسته از شخاص حقوقی که درسایر مراجع به ثبت رسيده يا مي رسند حسب مورد برعهده دستگاه ثبت کننده است.
تبصره ۲- آیین نامه اجرائی بند(ب)وتبصره(۱) آن توسط وزارت دادگستری وباهمکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ووزارت کشور تهيه مي شود وبه تصويب هيات وزيران مي رسد.
ج- ظرف یک سال شبکه وپایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک كشور را راه اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي وسازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.
فصل سوم- تکالیف عمومی
ماده ۱۳- کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء ،اختلاس، کلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصدر (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق ومقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي که ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع ، استفاده غير مجاز يا تصرف غير قانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي ويا تضييع آنها ، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غير قانوني يا امر به اخذ آن ،منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از کمسيون ،پاداش،حق الزحمه يا حق العملدر معامله يا مزايده يا مناقصه وساير جرائم مرتبط با مفساد اقتصادي در حوزه ماموريت خود بلافاصله ،بايد مراتب رابه مقامات قضائي واداري رسيدگي كنند به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، درغير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامي مي شوند.
تبصره- هریک ازکارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود ويا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي شود.
ماده ۱۴- بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حسابها ،ناظرين وسايراشخاصي که مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاترو فعاليتهاي اشخاص حقيقي وحقوقي در حيطه وظايف خودمي باشند موظفند درصورت مشاهده هر گونه فساد موضوع اين قانون،چناچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد.
مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون ويا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات ونيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي ويا هر دو مجازات محکوم مي شوند.
ماده ۱۵- مقامات، مدیران وسرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف)ماده (۲)اين قانون به تناسب مسؤوليت وسرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي ، پيشگيري و مقاله با فساد اداري،شناسايي موارد آن واعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي صلاح مي باشند . واحد هاي حقوقي ، بازرسي وحراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي باشند.
ماده ۱۶- پس از راه اندازی هر یک از پایگاه های اطلاعات مذکور در اين قانون چنانچه اقرادي که مسؤول ارائه وثبت اطلاعات مي باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين ومقررات مربوط رفتار مي شود.
ماده ۱۷- دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی وتامین امنيت وجبران خسارت اشخاصي که تحت عنوان مخبر يا گزارش دهنده ، اطلاعات خود را پيشگيري ،کشف يا اثابت جرم وهچنين شناسايي مرتکب،در اختيار مراجع ذي اصلاح قرار مي دهند وبه اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار مي گيرند،
اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارت اند از :
الف- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت ومشخصات خانوادگی ومحل سکونت ویا فعالیت هاي اشخاص مذکور، مگر در مواردي که قاضي رسيدگي کننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه وتامين حق دفاع متهم افشاءهويت آنان رالازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و هچنين دسترسي اشخاص ذي نفع، در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود.
ب- فرآهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهاي (الف)،(ب)و(ج)ماده (۲) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مکتسبه مستخدم مي گردد.
ج- جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوري آن از ناحيه وارد کننده صدمه يا خسارات ممکن نباشد۰ در اين صورت دولت جانشين زيان ديده محسوب مي شود ومي تواند خسارت پرداخت شده را مطالعه نمايد۰
د- هر گونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازدید کردن، بازنشسته نمودن پیش ازموعد ، تغيير وضعيت، جابه جايي ، ارزشيابي غير منصفانه، لغو قرار داد، قطع ياکاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش دهنده ومنبعي که اطلاعات صحيحي رابه مقامات ذي صلاح قانوني منعکس مي نمايد ممنوع است.
تبصره- اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تاييد مراجع ذي صلاح باشد. نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن وميزان جبران خسارت آنان ، طبق مقرراتي است که توسط اطلاعات و با همکاري وزارت دادگستري و معاونت هاي برنامه ريزي ونظارت راهبردي و توسعه مديريت وسرمايه انساني روئيس جمهور تهيه مي شود واقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي آيد.
ماده ۱۸- هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم وغیر مستقيم براي کليه دستگاههاي مندرج در بند هاي (الف)،(ب)و(ج) ماده (۲) اين قانون که در وظايف واختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش بيني نشده ممنوع است.
ماده ۱۹- نسخه ای از پژوهشها و تحقیقات غیر محرمانه که کلا از محل بودجه عمومی تامين اعتبار شده است بايد به نحوه مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.
ماده ۲۰- کلیه اشخاص مشمول بند های (الف)،(ب)و(ج)ماده (۲) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب اين قانون فرآيند امور مالي ومکاتبات اداري خود را مکانيزه نمايند .
ماده ۲۱- کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)،(ب)و(ج) ماده (۲) این قانون موظفند فقط از نرم افزار های مالي واداري که در شوراي عالي انفورماتيک به ثبت رسيده است استفاده نمايد.
تنصره ۱- خرید نرم افزار های خارجی اعلامی از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره ۲- شورای عالی انفور ماتیک باید قبل از ثبت هر نوع نرم افزار از رعايت معيار ها استانداردها ي مصوب اطمينان حاصل نمايد.
تبصره ۳-کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.
ماده ۲۲- کلیه ذی حسابها حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بند های (الف)،(ب)و (ج)ماده (۲)
این قانون ویا بخش خصوصی باید براساس نظر شوراي عالي انفور ماتيک از اصالت نرم افزار هاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده ۲۳-در صورتی که شرکتهای تولید کننده نرم افزار بر خلاف استانداردهای مصوب به تغيير در نرم افزار اقدام نمايند رتبه بندي آن شرکت به مدت سه سال لغو مي شود و كليه مسؤولان ذي ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم افزاري را ندارد. هر گونه تغيير بر خلاف استاندارد ها در نرم افزار مذكور ممنوع ومسؤوليت متوجه استفاده كننده است.
ماده ۲۴- هر گونه اظهار خلاف واقع ونیز ارائه اسناد ومدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمول اين قانون که موجب تضييع حقوق قانوني دولت يا شخص ثالث م يا فرار از پرداخت عوارض يا کسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي شود . چنانچه براي عمل ارتکابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز ، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضيييع شده ونيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي نفع محكوم مي گردد.
هریک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول در صورتی كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند.
ماده ۲۵- دستگاههای مذکور در بندهای (الف)،(ب)و (ج)و ماده (۲) این قانون موظفند به بازنگری و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شکايات ومکانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند که دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحده هاي مربوطه در دستگاه منعكس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی يا شاکي اقدام نمايد و در صورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعکس شود. واحد هاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکايت، موضوع را به صورت مکتوب وبا ذكر علت به شاكي اعلام نمايند.
کلیه مراحل قوق باید حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکايت خاته يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم انعكاس موضوع به مراجع ذي صلاح يا عدم پاسخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب وبا مرتكبين طبق قوانين مربوط برخورد مي شود.
تبصره ۱- سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است .
تبصره۲- دستگاه های تحت نظر مقام رهبری ونیز دستگاههایي که در قانون اساسي براي آنان حکم خاص وجود
دارداز شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۲۶- درموارد زیر اشخاص تشویق می گردند
الف- مدیران، سرپرستان ، کارکنان و یااشخاصی که موفق به شناسایي ،کشف ومعرفي افراد متخلف مذكور در
این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب- مدیران وکارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتي مكانيزه تلاش فوق العاده داشته باشند.
ج- هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداري را بر اساس شاخصهاي موضوع بند (الف)ماده (۲۸) اين قانون واحد سرپرستي خود ارتقاء دهند .
د - آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود وبه تصويب هيات وزيران مي رسد
تبصره- چنانجه اشخاص مشمول بند(د)ماده (۲) این قانون در جهت تحقق بندها یفوق الذکر اقدام نمایند براساس آئین نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي ومادي مي شوند.
ماده ۲۷- وظایف وتکالیف مقرر در این قانون نافی فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي که در اجرائي فرمان
مقام رهبری تشکیل شده است نمی باشد.
ماده ۲۸- شورای دستگاهای نظارتی موضوع ماده (۲۲۱)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موظف به اقدامات
زیر است:
الف- تهیه شاخصهای اندازه گیری ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)،(ج)و(د)ماده (۲) اين قانون واعلام عمومي آنها.
ب- اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلي وموردي و اعلام نتبجه بررسي به مسؤولان و مردم حد اکثر تاپايان شهريور ماه سال بعد.
ج- بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد واجرای برنامه هاي پيشگيرانه ومقابله بافساد، اعلام قوت ها وضعف ها وارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي رسد.
ماده ۲۹-دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور ، اعتباریات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم براي هزينه هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي،کارشناسي واجراء احکام رادر دستگاهها ياجرائي پيش بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه سالانه كل كشور استفاده نمي نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تامين نمايند.
ماده ۳۰- شکایات ودعاوی مربوط به مبارزه بافساد مالی باید در مراجع قضائي واداري خارج از نوبت رسيدگي شود.
ماده ۳۱- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ايران،وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش ،علوم ،تحقيقات وفناوري، بهداشت، درمان وآموزش پزشکي وساير نهادهاي آموزشي وفرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراء برنامه هاي آموزش عمومي واطلاع رساني اين قانون که از طريق ستادمبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۳۲- مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههاي مشمول با وزير وبالاترين مقام دستگاه ذي ربط است وافراد ياد شده مکلفند با اتخاذ تدابير وساز وکارهاي مناسب، از حداکثر ظرفيت واحدها وبخشهاي نظارتي وساير بخشهاي مربوط به کنترل اجراي اين قوانين استفاده نمايند.
ماده ۳۳- آیین نامه اجرائی این قانون، در غير مواردي که تعيين تکليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارتخانه هاي اطلاعات، دادگستري وامور اقتصادي ودارايي تهيه مي شود وبه تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده ۳۴- هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانين ومقررات، ممنوع است ومتخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه وسري دولتي مصوب۲۹/۱۱/۱۳۵۳محکوم مي گردد.
ماده ۳۵- هر گونه دسترسی غیر مجاز به پایگاههای اطلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يک سال محکوم مي شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود ويک روز تا شش ماه است.
قانون فوق مشتمل برسی وپنج ماده وبیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بيست ونهم ارديبهشت ماه يکهزاروسيصد وهشتاد وهفت مجلس شوراي اسلامي اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال تصويب ودر تاريخ۷/۸/۱۳۹۰از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.