مدیران کل دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه اقتصادی استان باید بتوانند بخشی از اختیارات خود مرتبط با گره گشایی از امور و تسریع در پیشبرد اهداف این بخش را طی کوتاه ترین زمان ممکن، به ادارات شهرستانی تفویض کنند.
 طولانی شدن پروسه صدور مجوز های حوزه اقتصادی و تولید به میزان 12 الی 14 ماه، به هیچ عنوان پسندیده نیست، لذا در راستای حل این معضل، جلوگیری از موازی کاری و ارائه راهکاری موثر و عملیاتی در این حوزه امری حائز اهمیت و قابل توجه است.
برخی مدیران، صندلی های مدیریتی و پست های مسئولیت را اشغال کرده و جرات تصمیم های بزرگ و راهگشا را ندارند و بسیاری از امور مرتبط با تولید و اقتصاد را به جلسات و کارگروه های متعدد محول میکنند، این امر یکی از معضلات جدی در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش تولید است.
 کمبود تسهیلات تبصره 18 و همچنین سرمایه در گردش ویژه بخش اقتصاد و تولید، روند حرکت واحدهای تولیدی و اقتصادی در مسیر پیشرفت و توسعه را کُند می کند، رسیدگی به این مهم در شورای هماهنگی بانک ها با قید اولویت در دستور کار قرار می گیرد.
قطعی های مکرر حامل های انرژی بدون برنامه ریزی، به پروسه تولید لطمه های جبران ناپذیری وارد می کند، لذا مدیریت هوشمند و مدون انرژی در حوزه تولید بر اساس یک برنامه کار طراحی شده و دقیق، می تواند بخشی از مشکلات و معضلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
 سیستم هوشمند ارتباطی با استاندار سمنان در راستای پاسخگویی بهتر،سریعتر و دقیق تر و رسیدگی مطلوب تر به مطالبات، دغدغه ها و مشکلات آحاد اقشار مردم و همچنین فعالان بخش خصوصی، اقتصادی و تولیدکنندگان راه اندازی خواهد شد.
 رسیدگی به مشکلات مرتبط با مباحث پست 63 کیلوواتی برق، تصفیه خانه فاضلاب، تامین سوخت،تقویت طرح های ویژه گردشگری و تدوین طرح های پیشران جدید، تقویت امر تخصیص تسهیلات و بیمه ویژه بافندگان فرش منطقه طرود، حمایت از انجمن انگور در خصوص بسته بندی محصولات و راه اندازی پایانه صادراتی، از جمله موارد مطرح شده توسط فعالان بخش اقتصادی شهرستان شاهرود در این نشست بود که بررسی و دستورات لازم در راستای حل این مشکلات توسط استاندار سمنان صادر شد.